ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐԿՆԱԿԻ ՀԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՐԿՈՒՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 12-ԻՆ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ
Քաղ. Երևան |
25 հոկտեմբերի 1999 թ. |
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը, նախագահությամբ` սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանի, կազմով` սահմանադրական դատարանի նախագահի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանի, սահմանադրական դատարանի անդամներ Ֆ. Թոխյանի, Հ. Նազարյանի, Ռ. Պապայանի, Վ. Պողոսյանի, Վ. Սահակյանի, Մ. Սևյանի,
մասնակցությամբ` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարար Ս. Այվազյանի,
համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետի, 101 հոդվածի 1 կետի, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետի, 21 (1) հոդվածի, 25 հոդվածի 1 կետի և 56 հոդվածի,
դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Հայաստանի Հանրապետության և Հունաստանի Հանրապետության միջև եկամուտների և գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը:
Գործի քննության առիթ է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի դիմումը սահմանադրական դատարան:
Ուսումնասիրելով սույն գործով զեկուցող` Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ Վ. Սահակյանի հաղորդումը, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչ Ս. Այվազյանի բացատրությունները, հետազոտելով կոնվենցիան և գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՊԱՐԶԵՑ.
Սույն կոնվենցիան ստորագրվել է 1999 թվականի մայիսի 12-ին` Երևանում: Կոնվենցիայի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության և Հունաստանի Հանրապետության միջև տնտեսական, գիտական, տեխնիկական և մշակութային համագործակցության խթանումը և ամրապնդումը:
Կոնվենցիայով սահմանվում են այն անձանց շրջանակը, ինչպես նաև եկամուտների և հարկերի այն տեսակները, որոնց վրա տարածվում են կոնվենցիայի դրույթները:
Կոնվենցիան պարունակում է նաև դրույթներ` վիճելի հարցերի լուծման կարգի, տեղեկատվության փոխանակման, հարկերի գանձման գործում միմյանց աջակցելու, կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելու, դրա գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ:
Կոնվենցիան ստորագրվել է երկու բնօրինակով` հայերեն, հունարեն և անգլերեն, ընդ որում, բոլոր տեքստերը հավասարազոր են: Մեկնաբանման ժամանակ տարաձայնության դեպքում գերակայում է անգլերեն տեքստը:
Կոնվենցիայի դրույթները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 9 հոդվածի նորմերին:
Ելնելով քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100 հոդվածի 2 կետով, 102 հոդվածի առաջին և երրորդ մասերով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի 2 կետով, 67 և 68 հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՈՐՈՇԵՑ.
1. Հայաստանի Հանրապետության և Հունաստանի հանրապետության միջև եկամուտների և գույքի հարկերի առնչությամբ կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 102 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է, վերանայման ենթակա չէ, ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Գ. Հարությունյան |
|